المحروسة

gravatar

أثرياء مصر زمان..والآن (16): مليونيرات المعونة الأمريكية



دخلت مصر عصر التضخم الموجع منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، ولعل هذا-إلى جانب الديون الخارجية- كان أثقل ما تركه الرئيس السادات من إرثٍ اقتصادي للرئيس مبارك
غير أنه لاح في الأفق بعد سنواتٍ قلائل قرص إسبرين خارجي اسمه: المعونة الأمريكية
إذ إنه مع إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 تدفقت المعونة الأمريكية على مصر، وكانت تقدم على شكل برامج سنوية لإعادة تأهيل البنية الأساسية المدنية. بدأ التطبيق عام 1983 بتخصيص 200 مليون دولار للاستيراد السلعي، وقد تميز البرنامج بميزة مغرية هي وجود سعر ترجيحي للدولار، فالدولار يساوي جنيهاً ورجل الأعمال الذي يستورد بضائع قيمتها مليون دولار يسدد مليون جنيه ويتم السداد على فترات تمتد من 3 إلى 7 سنوات، وهو ما ساعد رجال الأعمال على الاستفادة من فرق السعر
كما منح البرنامج أولوية توريد السلع للشركات القائمة بتنفيذ البرامج الأخرى في مختلف التخصصات. وهكذا توفر لهؤلاء التحويل ذو الشروط الميسرة وتوزيع السلع بسهولة وأيضاً شروط سداد سهلة، ما أدى إلى ظهور طبقة جديدة سماها البعض مليونيرات المعونة الأمريكية، من أمثال مصطفى البليدي وإلهامي الزيات وغيرهم
وتصدر هؤلاء قوائم الأغنياء في مصر، إلى جانب أسماء مثل د. أحمد بهجت - صاحب قناة دريم الفضائية ودريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية- ود. عبد المنعم سعودي – الذي بدأ بتجارة وتجميع السيارات اليابانية وخصوصاً من ماركة "سوزوكي" ثم امتد نشاط عائلته إلى مجالات المنسوجات والإنشاءات وغيرها- ومحمد نصير، ومحمد منصور، وإبراهيم كامل، وحسين سالم، وحمزة الخولي، ومحمد شتا، وآل غبور، ومحمد فريد خميس، وآل الهواري، ومحمد جنيدي، وحسن راتب، وحسام أبو الفتوح
في غضون ذلك، كان العالم يتغير، لتتغير معه مصر
ففي السنوات الخمس الأولى من عهد مبارك، استمرت مصر في الاقتراض من الخارج حتى بلغ إجمالي الديون الخارجية ٤٥ مليار دولار، أي بزيادة قدرها ٥٠% في خمس سنوات وهو معدل، رغم خطورته، أقل بكثير من معدل زيادة الديون في عهد السادات
في ١٩٩٠ كان مبلغ خدمة الديون المستحقة على مصر قد ارتفع إلى ٦ مليارات دولار أي ما يمثل ٥٤% من قيمة جميع صادرات مصر من السلع والخدمات. وفي ظل تطورات حرب الخليج نتيجة الغزو العراقي للكويت في أغسطس آب 1990 ومشاركة مصر في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتحرير الكويت، حصلت مصر على إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت مصر أولاً من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج من ديون قدرها ١٣.٧ مليار دولار، ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاق في مايو أيار ١٩٩١ مع الدول (نادي باريس)، أسفر عن إعفاء مصر من ٥٠% من ديون أخرى على مراحل
ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من ٤٧.٦ مليار دولار في يونيو حزيران ١٩٩٠ إلى ٣٤ ملياراً في فبراير شباط ١٩٩١ ثم إلى ٢٤ مليار دولار في منتصف ١٩٩٤ أي نصف ما كانت عليه في منتصف ١٩٩٠
ومع تعاظم الثروة لدى البعض في مصر، ظهر نوعٌ من التزاوج بين الثروة والسلطة، فأصبح من المألوف أن يصبح نجوم البيزنس نجوم سياسة أيضاً، مثل محمد أبو العينين وطلعت السادات ورامي لكح
في 18 يناير كانون ثانٍ 1995 ألقى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل محاضرته الشهيرة والأخيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بدت المحاضرة التي نُشِرَت لاحقاً في كتاب محاولةً مبكرةً لمناقشة أعراض أزمةٍ اتضحت ملامحها تدريجياً
وربما يذكر من حضروا تلك المحاضرة – أو من قرأوا نصها لدى نشرها لاحقاً- كيف صدمهم هيكل بعرض تقريرٍ وضعته مجموعة دولية عن المؤشرات الطبقية الجديدة في مصر (حتى عام 1995)، إذ قال:
"والصورة تشير إلى ما يلي:
- في مصر 50 فرداً ثروة كل واحد منهم ما بين 100 إلى 200 مليون دولار وأكثر
- وفي مصر 100 فرد تتراوح ثروة كل منهم ما بين 80 إلى 100 مليون دولار
- وفي مصر 150 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 50 إلى 80 مليون دولار
- وفي مصر 220 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 30 إلى 50 مليون دولار
- وفي مصر 350 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 15 إلى 30 مليون دولار
- وفي مصر 2800 فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 10 إلى 15 مليون دولار
- وفي مصر 70 ألف فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار
ويتابع هيكل في محاضرته قائلاً: "وإذا أخذنا الأرقام الخمسة الأولى من هذا الجدول فإننا في مصر أمام حوالي ألف فرد استطاعوا في العشرين السنة الأخيرة أن يصبحوا أصحاب ثروات هائلة لا تتناسب مع الحقائق الاقتصادية أو الحقائق العلمية السائدة في البلد. وقد جاءت هذه الثروات الهائلة فى معظمها من عمليات تقسيم وبيع الأراضي والعقارات وما يتصل بها، ومن التوكيلات التجارية التي لا يعرف أحدٌ حسابها، ومن احتكار بعض السلع كالأسمنت والحديد والسكر واللحوم (بما فيها اللحوم الفاسدة)، ثم إن بعضها – وهو ليس قليلاً – جاء من عمولات تجارة السلاح
"ولقد كنا نقبل -ونسعد ونبارك- لو أن هذه الثروات نتيجة لعملية الإنتاج بالمنطقة والرأسمالي السليم القائم على الاستثمار وقبول مخاطره والقائم على احترام القوانين والتزام ضوابطها، والقائم على دفع الضرائب والرضا بتكاليفها
"لكن الواقع الحي أمامنا أنه – في معظم الأحيان وباستثناء لا تزيد نسبته على عشرة في المئة فقط- لم يكن الأمر هو الاستثمار ومخاطره وإنما الاستغلال ونفوذه، ولم يكن القانون وضوابطه وإنما الدوران حوله والاستهتار به، ولم تكن الضرائب العادلة في تكاليفها وإنما الضرائب على أضعف الطبقات قدرة على أدائها وأقلها فرصة في الهرب أو التهرب منها!" (محمد حسنين هيكل، باب مصر إلى القرن الواحد والعشرين، دار الشروق، القاهرة، 1996)
ثم يظل من المفارقات أن مصر - وهي واحدة من البلدان الموضوعة في قوائم الدول الفقيرة- تستورد أكبر نسبة من سيارات "مرسيدس" في العالم بالقياس إلى عدد سكانها، طبقاً للبيان السنوي (عام 1993) لشركة السيارات الألمانية ذاتها
الإيقاع المتسارع لأصحاب الأعمال الجدد دفع العديد من البنوك – نتيجة الرغبة في الاستثمار، أو الخضوع لضغوط أهل النفوذ، أو بسبب شبهات فساد- إلى فتح خزائنها لمنح قروضٍ، كان بعضها دون ضماناتٍ كافية للسداد
وطبقاً لما جاء في النشرة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد عام 2000 فإن جملة ما منحته البنوك من قروض يصل إلى 207 مليارات دولار منها نحو 20 ملياراً تعثر أصحابها في سدادها بنسبة 6% تقريباً، ما جعل بنوك القطاع العام تزيد من المخصصات رغم مركزها المالي لمواجهة الديون المشكوك فيها إلى 27 مليار دولار طبقاً لتقرير البنك المركزي عن الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول عام 1999
وفي دراسة للدكتورة سلوى العنتري مدير البحوث بالبنك الأهلي المصري تكشف أن القطاع الخاص يحصل علي 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفي استناداً على سلامة المركز المالي. وتشير الدراسة إلى أن أكبر 20 عميلاً يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك، وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وأن نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض
وقد رصد د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات أن 36 مليار دولار خرجت من مصر أو هربت منها أثناء عام 1998 فقط، منها تحويلات بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار في صورة خفية
وهكذا بدأ هروب رجال وسيدات أعمال بملايين الدولارات من أموال البنوك أو ضحايا شركات توظيف الأموال: هدى عبد المنعم، أشرف السعد، جورج إسحق حكيم، محمد الجارحي، رامي لكح، وآخرون
وكلهم كانوا مليونيرات، وإن يكن ذلك من المال العام
وظهر في ربوع مصر رجال أعمال أنشأوا دولة نفوذ خاصة بهم داخل كل محافظة، تم توريثها إما سياسياً أو عائلياً أو مالياً وحزبياً. ففي الإسكندرية، يبرز اسم محمد فرج عامر رجل الأعمال وعضو الشورى بالتزكية ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي. ومن هؤلاء أيضاً عبد السميع الشامي في محافظة الغربية، والنائب بلال السيوي في محافظة مطروح، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشورى محمد عبد المنعم الشهير بأحمد الكاجوجي في محافظة أسوان، وغيرهم (طغاة المحافظات.. رؤساء بدون قرار جمهوري، جريدة "اليوم السابع"، 30 أكتوبر 2008)
على أن أياً من أصحاب تلك الأسماء التي سبق ذكرها لم يكن ضمن قائمة أغنى الأثرياء في بر مصر، في مطلع الألفية الثالثة

gravatar

لا أعرف إن كان حظى سئ أم فقط التقنية!! ـ
كتبت رد طويل نوعا
كانت تتردد فى ذهنى عبارة " الثورة أطاحت بملك لتأتى بثلاثة عشر ملكا " ـ أنا فقط أقول أن من قراءتى لما كتبت تأكدت أن الملوك فى ازدياد
بكل أسف

دمت بخير سيدى
نشكر علمك الغزير

gravatar

فريدة

للأسف، مشكلات التقنية تصيبنا أحياناً.. لكن المهم أن الرسالة وصلت وأن فكرتك واضحة تماماً. وما نشهده في مصر ليس ترجمة لما تقولين، فالملوك في ازدياد والأباطرة يمدون أذرعهم كالأخطبوط في مختلف مناحي الحياة، وقانون الاحتكار لا يطال من يمتصون دماء وأرزاق البسطاء

الشكر لك على اهتمامك بما أكتبه

gravatar

احمد عز كان يعزف الدرامز فى فرقة طيبة التى اقامها فى الثمانينيات الاخوان مودى وحسين الامام....!!!!!و لدى اغلفة الالبومات تحمل اسمه...!!!! يا له من قدر...!!!!

gravatar

آخر أيام الخريف

أعتقد أن أحمد عز لم يتوقف يوماً عن العزف
فقط تغيرت آلة العزف، وأصبحت الأغنية هي الاحتكار..والنفوذ

gravatar

عزيزي ياسر،

شكراً على هذا الوصف الجيد والمرتب، الا انك تساهم -دون ان تدري- في التقليد السائد حالياً والذي يساوي بين الثراء والنصب، ويفترض ان اي ثري هو في الأصل حرامي!!! هناك العديد من الأثرياء الذين لا تشوب اموالهم شائبة!! انا شخصياً ممكن ان تعدني من الأثرياء الذين كتبت عنهم ولكني عملت فترة طويلة عمري خارج مصر بمرتبات كبيرة ولم اسرق او ارتشي في حياتي!

من يعرف قصة حياة د. أحمد بهجت يعلم تماماً ان هذا الرجل قصة كفاح تمشي على الأرض! عمر قطعة ارض كانت صحراء جرداء وخلق صناعة الكترونية كانت رائدة واوجد تقنيات لم تكن موجودة في مصر!!! كما انه لا علاقة له من قريب او بعيد بموضوع المعونة الأمريكية!

عموماً، الغنى او الفقر لا تعد مقاييس للحكم على فساد او عفة الأشخاص.

إذا اردت رأي في السبب المباشر في اختلال التوازن بين الطبقات في مصر، فهو وجود عدد كبير من المصريين يعملون برواتب كبيرة في الخارج ويعودون الي مصر ويستطيعون دفع اعلى الأسعار للحصول على السلع والخدمات مما يرفع اسعار هذه السلع على المجتمع ككل.

اما اتهام رجال الأعمال فهو خطر جسيم لأن هؤلاء هم من يفتحون بيوت مئات الالآف من المصريين! أحمد عز مثلاً يوظف 7 ألاف موظف في شركاته كما انني شخصياً شاهد على المبالغ الطائلة التي كان يدفعها لتنمية المجتمع المحيط بمصانعه في السادات في أواخر التسعينات، كما ان الرجل لم يثبت انه احتكر الحديد وكل من يسبه في الجرائد وعلى الأنترنت لم يأتي بدليل على انه قام بممارسات احتكارية.

وعلى فكرة الشق الأقتصادي من المعونة الأمريكية اصبح حوالي 400 مليون دولار وده رقم هزيل جداً بالنسبة للأقتصاد المصري ذو ناتج محلي يتعدى 160 مليار دولار سنوياً. الشق المهم في المعونة هو الشق العسكري.


وتحياتي لك،

أحمد

gravatar

Nah.det Masr

أولاً دعني أرحب بك قارئاً ومعلقاً

لا أعرف سبب اعتقادك بأني أربط بين الثراء والنصب، فالسلسلة التي بين أيدينا تشير إلى نماذج رائعة من رجال الأعمال ممن أعطوا وطنهم الكثير وقدموا لأبناء بلدهم منشآت وخدمات بقي بعضها شاهداً على ذلك حتى الآن

من ناحية ثانية، هناك نماذج أخرى تورطت في أعمال مشبوهة أو وقعت في فخ الفساد..ولقد حاولت قدر جهدي أن أعطيت كل ذي حق حقه، فذكرت هؤلاء وهؤلاء، وكنت حريصاً كعادتي على عدم إلقاء أي تهمة جزافاً أو اللجوء إلى التعميم في إطلاق الرأي السلبي على أي شخص كان

لا أعتقد أني أوردت د. أحمد بهجت ضمن مليونيرات المعونة الأمريكية، بل ذكرت اسمه بعد تلك القائمة

مرة ثانية، أشكرك على اهتمامك بالقراءة والتعليق

gravatar

د. ياسر,

توقفت كثيرا عند ما أوردته من حقائق و تساؤلت, عن اللجوء دوما لمزيد من الديون و عدم وضوح الرؤية الإقتصادية, تقريبا معظم الدول الكبرى لديها ديون خارجية كبيرة جداhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
,
لكن معظم هذه الدول لا تزال تحافظ على هيمنتها و تأثيرها و أيضا نهجها الوطني, و لاتزال مؤسساتها الوطنية تؤدي دورها الرقابي و التشريعي ...الخ, لكن عندما ناتي الى مصر, في الوضع الحالي لا يبدو أن هناك أي توجه مستقبلي لأي شئ, و آسف للتعميم اللذي استخدمته هنا, فكما قلت أنت في ردك على أحد المعلقين في مقال سابق حول عصر السادات, أن لو عرف الداء لعرف الدواء, لكن يبدو أن التجارب لدينا لا تنتهي, و هي تجارب تسوقف النظر و الفكر معا, فهي تجارب بمعزل عن الشعب, فلا هو درى عنها شيئا و لا أدلى بدلوه فيها, كأن هذا الشعب هو حفنة من العبيد الأجراء ليس لها حق في وطنها, المأساة الحقيقة برأيي هو غياب المؤسسات النابعة من المواطنين اليهم, فمجلس الشعب مثلا لدينا لا أبالغ ان قلت أنه مجلس هزلي, أو مجلس التأشيرات, فلا دور حقيقي و لا ممارسة حقيقة, في وضع كهذا تبدو كل هذه الأحداث هي نيجة طبيعية و مباشرة و معبرة عن واقع الوطن, مجلس الشعب هنا هو مجرد مثال بسيط , نظرة بسيطة عابرة على أحوال وزارات التعليم و الإعلام و الزراعة ...الخ سيظهر لنا أن ما ترصده مدونتك هو فعلا و بحق رصد ما قبل الطوفان.


تحياتي لك, اعتز جدا بمدونتك, و أستفيد أكثر من نبشك الدائم في تاريخ الوطن القريب و البعيد, تمنحني دوما مدونتك نقاط بداية لقراءة كتاب أو البحث حول موضوع ما.

gravatar

السيد طه

تلمس قضيتين مهمتين هما عدم وضوح الرؤية الاقتصادية (الهروب إلى الديون) وغياب الرقابة على المال العام (ضعف دور المجالس الهزلية التي يفترض أن تراقب وتحمي أموال الدولة)

للأسف، تتكرر المأساة من عصر إلى آخر، فلا التكرار يعلم الشطار ولا من يحزنون

لك كل الشكر يا أخي الكريم على تقديرك للمدونة وصاحبها

gravatar

تحياتي لك يا استاذ ياسر
مقالاتك ممتعه جدا و تصيب
كبد الحقيقه مقال الاثرياء هذا
و مقال الامير سيف تحياتي
لك و ارجو منك المزيد

gravatar

achraf salim


شكراً لك يا أشرف. قصة الأثرياء والثروة حافلة بالتفاصيل التي تعطي مؤشرات مهمة على حركة المال وتطور المجتمع على حد سواء

gravatar

واحد منهم ما بين 100 إلى 200 مليون دولار وأكثر
- وفي مصر 100 فرد تتراوح ثروة كل منهم ما بين 80 إلى 100 مليون دولار
- وفي مصر 150 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 50 إلى 80 مليون دولار
- وفي مصر 220 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 30 إلى 50 مليون دولار
- وفي مصر 350 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 15 إلى 30 مليون دولار
- وفي مصر 2800 فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 10 إلى 15 مليون دولار
- وفي مصر 70 ألف فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 5 إلى 10 ملايين دولا
بحسبه بسيطه اجمالى هذه المبالغ حوالى 603000 مليار دولار أمريكى


لو تم تقسيمها على الشعب المصرى و عدده 80 مليون نسمه (نسمة أى فرد وليست أسرة) لكان نصيب الفرد منها 7 مليون دولار ونصف المليون !!!!

هذا حصيلة ثروة من تتخطى ثرواتهم الــ 7 مليار دولار فقط من المصريين

حسبه أخرى
زكاة مال هذه الثروة (603000مليار دولار ) فى عام واحد فقط تساوى ما يفوق الــ 15 ألف مليار دولار (15073 مليار دولار) فى عام واحد فقط
نصيب الفرد -الفرد - المصرى فيها 188414 دولار أمريكى أى مايوازى حوالى المليون جنيه مصرى
فى عام واحد
زكاة عاااام واحد فقط
ولنفترض انه توجد أصول لا تجب فيها الزكاة وعامل مبالغه وتضخيم بما يقارب 80% من هذه الأرقام

ينخفض نصيب الفرد من الــ 80 مليون راس فى مصر الى حوالى 200 ألف جنيه فى السنة فقط

طيب احنا شغالين ليه؟؟
ماتيجوا ناخد زكاتنا من الناس دى!!!!!!!!!!!!!! ولا ايه

gravatar

Pharoan

ليت الأمر بهذه السهولة

إن الأرقام التي نتحدث عنها أصبحت متقادمة، والأرقام الحالية أكبر وأضخم

ومع أن التفاوت في الثروات أمر طبيعي وقائم في مختلف المجتمعات، فإنه يأخذ في مصر شكلاً طبقياً حاداً، ويصبح التفاوت هوة تفصل بين مصرين: مصر الأغنياء..ومصر باقي أبناء المحروسة

  • Edit
  • إشهار غوغل

    اشترك في نشرتنا البريدية

    eXTReMe Tracker
       
    Locations of visitors to this page

    تابعني على تويتر

    Blogarama - The Blog Directory

    قوالب بلوجر للمدونين

    قوالب بلوجر للمدونين

    تعليقات فيسبوكية

    iopBlogs.com, The World's Blog Aggregator