كان أثرياء اليهود في مصر يبحثون عن المال فوق الأرض..وتحتها أيضاً

فقد أسس إميل عدس الشركة المصرية للبترول برأسمال 75000 جنيه في بداية عشرينيات القرن العشرين، في الوقت الذي احتكر فيه اليهودي إيزاك ناكامولي تجارة الورق في مصر

كما اشتهر اليهود في تجارة الأقمشة والملابس والأثاث حتى أن شارع الحمزاوي والذي كان مركزاً لتجارة الجملة كان به عدد كبير من التجار اليهود، كذلك جاءت شركات مثل شركة شملا، وهي محال شهيرة أسسها كليمان شملا كفرع لمحال شملا باريس، وقد تحولت إلى شركة مساهمة عام 1946 برأسمال 400.000 جنيه مصري

أما "شيكوريل" فقد أسستها عائلة شيكوريل الإيطالية الأصل عام 1887 ورئس مجلس إدارتها مورينو شيكوريل عميد

العائلة، وكان رأسمال الشركة 500.000 جنيه، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفاً مصرياً. وفي عام 1909، افتتح محلاًّ جديداً في ميدان الأوبرا والذي حوَّله أبناؤه سولومون ويوسف وسالفاتور إلى واحد من أكبر المحال التجارية في مصر. وفي عام 1936، انضمت إليهم عائلة يهودية أخرى، فأصبحوا يمتلكون معاً مجموعة محلات أوريكو

كان يوسف (بك) شيكوريل من مؤسسي بنك مصر (عام 1920)، كما كان أخوه سالفاتور (بك) شيكوريل عضواً في مجالس إدارة العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ثم رئيساً لها. وكان ضمن البعثة الاقتصادية المصرية التي سافرت إلى السودان بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودان

وقد كان شيكوريل متجراً للارستقراطية المصرية بما في ذلك العائلة الملكية، لكنه احترق بكرات لهبٍ ألقيت عليه أثناء حرب فلسطين الأولى عام 1948.. ثم دَُِمر مرة أخرى في حريق القاهرة مطلع عام 1952.. وفي المرتين أعيد بناؤه بمساعدة الحكومة.. وبقي على حاله حتى وَُِضعَ تحت الحراسة بعد نشوب حرب السويس 1956.. وسرعان ما تخلى أصحابه عنه ببيع أسهمه لرجال أعمال

وبالرغم من أنه في أعقاب ثورة يوليو 1952 حرص سالفاتور على مد جسور علاقات طيبة مع الضباط الأحرار، خصوصاً أنه كان معروفاً كرياضي سابق وكابتن منتخب مصر للمبارزة الذي شارك في دورة أمستردام الأوليمبية عام 1928، فإنه لحق بباقي أفراد أسرته في أوروبا عام 1957 بعد أن نقل أرصدته إلى الخارج وباع أهم شركاته:

Les Grands Magasins Cicurel & Oreco S.A.E
ذات رأس المال البالغ 600 ألف جنيه والتي كانت تعد جوهرة التاج في شارع فؤاد الذي أصبح الآن شارع 26 يوليو، وسط القاهرة..الذي كان

وتبرز أيضاً شركة "بونتبوريمولي" أشهر شركات الديكور والأثاث، وأسسها هارون وفيكتور كوهين، و"غاتينيو" وهي سلسلة محال أسسها موريس غاتينيو الذي احتكر تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديد. وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد وأسست مجموعة شركات مثل بنزايون، هد، ريفولي، هانو، عمر أفندي

ورئس فيكتور هراري (1857-1945) – الذي جاء والده إلى مصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادماً من بيروت- عدداً من الشركات التي أُقيمت بالتعاون بين كاسل ومجموعة قطاوي ـ سوارس ـ منَسَّى ـ رولو، وانتخب عام 1929 عضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وحصل على لقب سير عام 1928 تقديراً للخدمات التي قدَّمها للحكومة البريطانية

كما احتكر اليهود صناعات أخرى مثل صناعة السكر ومضارب الأرز التي أسس سلفاتور سلامة شركة تحمل اسمها عام 1947 برأسمال 128.000 جنيه مصري، وكانت تنتج 250 طناً من الأرز يومياً، وشركة الملح والصودا التي أسستها عائلة قطاوي عام 1906

كذلك استثمر اليهود في قطاع الفنادق، إذ ساهمت عائلة موصيري في تأسيس شركة فنادق مصر الكبرى برأسمال 145.000 جنيه وضمت فنادق كونتيننتال، مينا هاوس، سافوي، سان ستيفانو. و"موصيري" هي عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد احتفظت العائلة بالجنسية الإيطالية. وحقَّق يوسف نسيم موصيري ثروته من التجارة. وبعد وفاته عام 1876، أسَّس أبناؤه الأربعة مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده

وتزوج الابن الأكبر نسيم (بك) موصيري (1848 ـ 1897) من ابنة يعقوب قطاوي، وأصبح نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارثته العائلة من بعده. ولم تحقِّق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا في أوائل القرن العشرين (1904) عندما أسَّس إيلي موصيري (1879ـ 1940) ابن نسيم (بك)، بالتعاون مع إخوته الثلاثة يوسف (1869 ـ 1934) وجاك (1884 ـ 1934) وموريس، بنك موصيري

حقَّق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في مصر، وكان قد درس الاقتصاد في إنجلترا وتزوج من ابنة فليكس سوارس. وكانت تربطه علاقات وثيقة بإسماعيل صدقي، كما كانت له مصالح عديدة في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت المال الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان، كما كان يمثل المصالح الإيطالية في مصر. وأسس جوزيف موصيري شركة "جوزي فيلم" للسينما عام 1915 والتي أقامت وأدارت دور السينما واستوديو للإنتاج السينمائي وتحوَّلت إلى واحدة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السينما المصرية. أما فيكتور موصيري (1873ـ 1928)، فكان مهندساً زراعياً مرموقاً وكانت له إسهامات مهمة في مجال زراعة القطن وصناعة السكر

واشتركت عائلات يهودية أيضاً في تأسيس الشركات العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد تَراكُم الديون على كبار وصغار الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري. وقد تأسَّس أكثر هذه الشركات في الفترة ما بين عامي 1880 و1905، وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وبإقامة المشروعات العقارية والصناعية عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تَراكُم سريع لرأس المال

ومن أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل، وشركة وادي كوم أمبو التي تأسست في 24 مارس آذار 1904 بامتياز مدته 99 عاماً، ورأسمال 300.000 جنيه أسترليني، وكان كبار المساهمين السير إرنست كاسل والسير إلوين بالمر والخواجات سوارس إخوان وشركاهم وفليكس سوارس ورافائيل سوارس ويوسف أصلان قطاوي بك وروبيرس رولو. امتلكت هذه الشركة 30.000 فدان في كوم أمبو، بخلاف 21.000 فدان وشقت 91 كيلومتراً من المصارف والترع و48 كيلومتراً من السكك الحديد
كذلك برزت شركة مساهمة البحيرة التي تأسست في يونيو حزيران 1881 برأسمال 750.000 جنيه مصري وامتلكت 120 ألف فدان

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا 15,4% من المناصب الرئاسية و16% من المناصب الإدارية عام 1943، وانخفضت هذه النسبة إلى 12,7% و12,6% عامي 1947 و1948، وإلى 8,9% و9,6% عام 1951. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس إدارة الشركات المساهمة كانت 18% عام 1951. والواقع أن هذه نسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان والتي بلغت عام 1950 نحو 0,4% فقط. (د. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 6، ص 378)

ويمكن القول إن اليهود في مصر استطاعوا تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة بلغت أقصاها في الفترة من 1940 وحتى 1946 في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني فيه ركوداً نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية. واستطاع يهود مصر أن يصبحوا أغنى طائفة يهودية في الشرق الأوسط، ولم يتأثروا بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 أو انخفاض معدلات الهجرة إلى مصر، أو حتى صدور قانون الشركات رقم 138 والذي صدر في يوليو تموز 1947 لتنظيم الشركات المساهمة، لكن كان قيام إسرائيل عام 1948 أثره في تحديد دور طائفة اليهود في مصر

وبعد قيام ثورة يوليو 1952، ازداد الموقف اضطراباً، بعد أن تغيرت موازين القوى بين العائلات اليهودية والسلطة الحاكمة في مصر. في البداية شهدت الثورة مؤشرات إيجابية على العلاقة بين الجانبين، إذ زار الرئيس محمد نجيب معبد "اليهود القرائين" في 25 أكتوبر تشرين ثانٍ 1952 لتهنئة المصريين اليهود بعيد كيبور "الغفران"

ويحكي جوئل بينين في كتابه "شتات اليهود المصريين: الجوانب الثقافية والسياسية لتكوين شتات حديث" (ترجمة: محمد شكر، دار الشروق، 2007) كيف عنَّف الرئيس نجيب ذات مرةٍ الشيخ أحمد حسن الباقوري (1907-1985) وطالبه بالذهاب إلى الحاخام الأكبر لليهود في مصر والاعتذار عن كلام قاله في برنامج إذاعي. وفي عام 1953 احترق مخبز يوفر الأكل الحلال أو الكوشر حسب العقيدة اليهودية، ومن ضمن ما احترق كان كمية ضخمة من فطير ماتسا، مخزنة للأكل في يوم العيد، فطلب الحاخام الأكبر لليهود في مصر إذناً باستيراد 20 طناً من الدقيق من خارج . وبعد نقاش حول كمية الدقيق المطلوب استيراده، وافقت الحكومة على الاستيراد، على اعتبار أن منع الاستيراد سيؤدي إلى تعطيل شعيرة دينية، وهو ما كان مرفوضاً تماماً

وفي عام 1956 كان عدد المصريين اليهود 60 ألفاً، لكن الأوضاع والسياسات المحلية والإقليمية التي شهدتها تلك الفترة أدت إلى هجرة 20 ألفاً منهم بين عامي 1956 و 1961. وقام معظم اليهود في مصر بتصفية أعمالهم وأملاكهم، وهاجر الكثير منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل
( د. محمد أبو الغار، يهود مصر من الازدهار إلى الشتات، دار الهلال، القاهرة، 2004)

واليوم يُثار بين فترةٍ وأخرى ملف التعويضات عن ممتلكات اليهود المصريين، التي تقدر منظمات يهودية قيمتها بنحو 5 مليارات دولار وهي قيمة التعويضات في 3500 قضية مرفوعة على الحكومة المصرية في الولايات المتحدة ودول أوروبية، وتدعم واشنطن هذه الحملة اليهودية المطالبة بالتعويضات عبر برنامج الحريات الدينية التابع للخارجية الأميركية، إذ سبق لوفد من "لجنة الحريات الدينية الأميركية" أن وضع على أجندة مطالبه من مصر قضية "ممتلكات اليهود المصريين"، وسلم الوفد عام 2006 الحكومة المصرية ملفاً كاملاً عن أملاك اليهود في مصر وأماكنها (أنس مصطفى كامل، الرأسمالية اليهودية في مصر، ميريت للنشر والتوزيع، 1999)

ومن أشهر القضايا التي أقامها يهود مصر لاسترداد ممتلكاتهم، قضية ورثة جوزيف سموحة والتي قيدت برقم 146 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القيم ضد هيئة الإصلاح الزراعي ووزير المالية ورئيس جهاز تنمية وتعمير منطقة سموحة، والتي طالبوا فيها برد مساحة 37 فدانا من أرض منطقة سموحة. كما أقام ورثة الثري ألبرت ميتزغر الذي ينحدر من عائلة أتت من منطقة الألزاس-اللورين شرق فرنسا دعوى قضائية عام 1978 لاسترداد فندق "سيسل" الشهير بمحطة الرمل، الذى أنشيء عام 1929 وصدر القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1956 بتأميمه لدواعٍ أمنية
وفي نوفمبر تشرين ثانٍ 2007 قال رئيس الشركة المصرية القابضة للسياحة والفنادق والسينما إنه تم التوصل إلى تسوية نهائية مع ورثة الفندق الأصليين وسداد ثمنه بالكامل،في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن باتريشيا وريثة ميتزغر نالت نحو 10 ملايين دولار لتسوية الموضوع

ومن القضايا الشهيرة أيضا قضية أملاك بيجو، التي رفعها رافال بيجو اليهودي الكندي ذو الأصول المصرية (حفيد نسيم بيجو) وآخرون ضد شركة "كوكا كولا"، التي اتهمها بالاستيلاء دون وجه حق على أملاك أسرته بالقاهرة، بعد قيام الحكومة المصرية في عهد جمال عبد الناصر بفرض الحراسة على ممتلكات أسرة الخواجة بيجو الجد إثر قيامها بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى اليهود في إسرائيل بالتعاون مع الوكالة اليهودية

وفي عالم المال، الماضي أرنبٌ يقفز دوماً إلى الحاضر، وإن ساعدته قوائمه امتدت القفزة إلى المستقبل أيضاً